كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصناعة بمصر أن السيد المهندس رشيد محمد رشيد – وزير الصناعة – قرر إنشاء لجنة مكونة من
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصناعة بمصر أن السيد المهندس رشيد محمد رشيد – وزير الصناعة – قرر إنشاء لجنة مكونة من كبار تجار الذهب و كبار أصحاب مصانع و مسابك الذهب و ذلك تحت رعاية شعبة الذهب بالغرفة التجارية لتعديل القوانين التى تحكم عملية صناعة و تجارة الذهب فى مصر و تطوير و تحديث القوانين الخاصة بجميع المهن المتعلقة بالذهب.
فضلاً عن تحديد دور مصلحة الدمغة و الموازين فى عملية بيع و تجارة الذهب و إعادة النظر فى قانون الجمارك بالنسبة للذهب و نسبة الرسوم التى توضع عليه و ضرائب المبيعات.
و كشفت المصادر عن وجود نية لتقليص دور مصلحة الدمغة و الموازين ، و حصرها فى طور الرقابة على عمليات البيع و الشراء فقط و إحالة باقى إختصاصاتها إلى المصانع و الشركات ، حيث تزايدت فى الفترة الأخيرة وتيرة المشاكل الناتجة عن مصلحة الدمغة و الموازين حيث تزايدت الشكاوى فى الفترة الأخيرة من تشوه أشكال المشغولات الذهبية و إنتشار الغش التجارى بسبب تأخر الطرق التى تستخدمها المصلحة فى تلك العملية.
و فى سياق متصل كشفت مصادر برلمانية أن نواب المعارضة بالمجلس بدأوا فى مساع للتقدم بمشروع قانون جديد لعمليات البيع و الشراء و صناعة الذهب و إحكام إستيراد الذهب و خاصة الذهب الصينى بعد تردد انباء عن عمليات إغراق للسوق المصرى بالذهب الصينى.
February 7, 2009, 2:32 am